تعتزم حكومة جمهورية مولدوفا فرض رسوم إضافية على الوكلاء الاقتصاديين، إذا تضمن اسم مؤسستهم أو شركتهم أو منشأتهم الاسم الرسمي أو التاريخي للدولة (جمهورية مولدوفا).
جاءت هذه المبادرة من وزارة العدل. وستكون الحكومة هي من تمنح الحق في استخدام اسم الدولة في تسمية الشركة. فقط في حال سمحت الحكومة للوكيل الاقتصادي باستخدام اسم “جمهورية مولدوفا” في تسمية الشركة، سيتعين عليه دفع رسوم موحدة قدرها 100 ألف ليو. أما الوكلاء الاقتصاديون الذين لا يسددون هذه الرسوم، فسيتم تغريمهم بمبلغ 400 ليو وسيُحرمون من الحق الدائم في استخدام اسم الدولة. سيتم منح التصريح باستخدام اسم الدولة لفترة زمنية طويلة.
ليس من الواضح بعد كيف سيؤثر هذا التعديل الجديد على رواد الأعمال وأنشطتهم. من الواضح أن تكاليف الاسم ستصبح أكبر بعدة مرات.